واکاوی سیاست جنایی قانون‌گذار در مادۀ ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر

در نظام کیفری ایران، از همان ابتدا سیاست جنایی واحدی در قبال مبارزه با جرایم مواد مخدر اتخاذ نشده است، گاهی قانون‌گذار به شدت با این موضوع با وضع قوانین سخت‌گیرانه به مقابله پرداخته و در برخی زمان‌ها حتی اقدام به جرم‌زدایی از برخی جرایم سابق نموده است. قانون‌گذار در آخرین ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر، تلاش کرده تا گسترۀ شمول کیفر اعدام نسبت به مرتکبان جرایم مواد مخدر را کاهش دهد، سیاستی که هم‌سو با فشارهای بین‌المللی و در تقابل با ایده شدت کیفر مدنظر قانون‌گذار قرار گرفته است تا در چارچوب آن به هدف عقلانی کردن نظام واکنش کیفری به مواد مخدر دست یابد.
در این مقاله ضمن تحلیل مبانی این تغییر رویکرد، به بررسی ابعاد سیاست جنایی فعلی در مقابله با بزهکاری مواد مخدر پرداخته‌ایم که حاکی از آن است که اگرچه قانون‌گذار در پی تعدیل کیفری در برابر مرتکبان جرایم مواد مخدر بود است اما در عمل، تغییرات موجود منجر به افزایش سخت‌گیری و تشدید کیفری در قبال این دسته از مجرمان شده است. در واقع، برآورد این پژوهش حاکی از آن است که سیاست جنایی قانون‌گذار برخلاف پندار نخستین اگرچه تعدیل‌کننده به‌نظر می‌رسد، در عمل منجر به شدت عمل کیفری شده است.