نظام نامه حقوق اقتصادی در قرآن کریم

چکیده:

اگر همین اصل«مراعات جهات مشروع در امر تولید»به صورت فرهنگی و حقوقی نهادینه شود،حجم وسیعی از تولیدهای مضر،فسادزا و صرف تجملی جهان به سوی نیازهای واقعی هدایت و بسیاری از محرومیت‌ها مرتفع خواهد شد؛اما این اگر منابع و اموال در جهات نامشروع به کار برده نشوند،حق آنها ادا شده است؟سومین حقی که در این بخش معرفی می‌شود بیانگر حق دیگری پس از اطمینان از عدم اسراف منابع است و آن حق، اتخاذ بهترین روش استفاده از اموال و ثروت‌ها است،اموالی که خداوند متعال جل جلاله آنها را ابزار قوام جامعه و اقتصاد قرار داده(نساء:5)و فقط استفاده عادلانه از اموال است که می‌تواند به قوام(قوت و پایداری)جامعه بینجامد(فرقان:67). شاید به نظر برسد که پیامدهای فرهنگی عدم مراعات حقوق مصرفی،خارج از حوزه اقتصاد است؛اما واقعیات جوامع نشان می‌دهد که یکی از ریشه‌های نابرخورداری طبقات محروم،میل به تمایز و تفاخری است که طبقه مرفه را به سوی مصارف انحرافی-از لحاظ کیف و کم-سوق می‌دهد و این شیوه مصرف را به مثابه نشانه منزلت اجتماعی ترویج می‌کند و کار به جایی می‌رسد که غیر از مصرف تظاهری،ضایع کردن تظاهری نیز ارزش فرهنگی تلقی شود(وبلن،1386،مقدمه). مواردی که در روایت‌ها درباره بسط ید امام معصوم علیه السلام ذکر شده است(یضعه حیث یشاء)با توجه به دلایل کلامی عدل و عصمت و علم معصوم،به طور ضمنی مترادف مصرف مشروع؛بلکه بهترین مصلحتی است که خود امام به آن عالم و در پای‌بندی به آن،عادل است؛در نتیجه چنانکه اعمال مدیریت حکومت بر منابع در اختیار(اعم از عمومی و دولتی)یکی از شاخص‌های وضع عادلانه شمرده می‌شود.