مبانی فقهی اقتصاد اسلامی

اين نوشتار با عنوان «مباني فقهي اقتصاد اسلامي» مباحثی از فقه الاقتصاد است.  تلاش مي شود مهم‌ترين قواعد و احكام فقهي مرتبط با اقتصاد تبيين گردد.

در فصل نخست پس از مفهوم‌شناسيِ واژه هاي مربوط به موضوع نوشتار، به شرح مختصر منابع فقه، ضرورت اجتهاد و نقش زمان و مكان در فرايند اجتهاد پرداخته مي شود. در فصل دوم قواعد مهم فقهيِ مرتبط با مسائل اقتصادي به كوتاهي بررسي مي گردد. اين قواعد عبارتند از: اباحه، لاضرر، حرمت اضرار به نفس، نفي عُسر و حرج، نفي سبيل، اتلاف، اقدام، ائتمان، احسان و بازار مسلمانان. ذيل هر يك از قواعد، به طور ويژه مستندات و قلمروي آن در عرصه اقتصاد مطرح مي گردد. ضمن اينكه برخي ديگر از قواعد فقهي نيز در فصول آينده به مناسبت به بحث نهاده مي‌شود. فصل سوم به مباحث مالكيت ويژه شده است؛ مفهوم، انواع و اسباب مالكيت، قواعدي مانند حيازت، احيا و تسلط، محدوديت هاي مالكيت و مالكيت معنوي از جمله مباحث آن است. در فصل چهارم قراردادهاي اقتصادي و شرايط و احكام آن بحث مي شود. تبيين شرايط و ضوابط عقود اقتصاديِ مهم همچون خريد و فروش، اجاره، جعاله، مضاربه، مشاركت، مزارعه، مساقات و قرض، و نيز مباني و قواعد فقهي مرتبط با آن ها در كنار اخلاق تجارت و اصول حاكم بر آن در اين فصل صورت مي پذيرد. در فصل پنجم شيوه هاي نامشروع كسب درآمد و ثروت، همچون غصب، ربا، قمار، رشوه و احتكار، و مباني و شرايط هر يك – كه مصاديق اكل مال به باطل است – بررسي مي گردد. فصل ششم به مباني فقهي اقتصاد خانواده اختصاص دارد؛ مباحثي همچون نفقه، ارث، مهريه و كسب درآمد از راه اشتغال، و مقايسه با كنوانسيون زنان.

در فصل هفتم مباني فقهي عدالت اقتصادي و به طور ويژه، واجبات و مستحبات مالي در فقه (زكات، خمس، صدقه و…) به بحث نهاده مي شود. فصل هشتم به مباني فقهي اقتصاد منابع طبيعي و محيط‌زيست، از جمله ضوابط بهره‌برداري و راهكارهاي حفظ آن مي‌پردازد. در فصل نهم نيز مباني فقهي مصرف در دو بخش: اصول حاكم بر الگوي مصرف عمومي، و اصول حاكم بر الگوي مصرف حاكمان و مصرف از بيت المال به اختصار بحث مي شود. در ترتيب بين فصول و نيز مطالب هر فصل، تلاش شده است سير منطقي مباحث رعايت گردد.

درباره اين نوشتار يادكرد چند نكته شايسته است:

1. كتاب پيش رو با هدف متن درسي «مباني فقهي اقتصاد اسلامي» در مقطع كارشناسي رشته اقتصاد (در حد 3 واحد) تدوين شده است. مطالب اين كتاب – كه پس از سال ها تدريس و ارزيابيِ نقاط قوت و ضعف و نيز نيازسنجي علمي دانشجويان نگارش يافته است – در مقايسه با كتاب هاي مشابه، از جامعيت و دقت بيشتر و استناد به منابع دست اول و معتبر برخوردار است و براي دانشجويان دانشگاه‌هايي كه تلفيقي از نظام آموزشي حوزه و دانشگاه را اعمال مي كنند، مفيدتر مي‌نمايد. بدين جهت، عنوان فرعي «سطح پيشرفته» مباني فقهي را به دنبال دارد. با اين حال، مطالب اصلي و عمومي تر، بدنه اصلي كتاب را تشكيل مي دهد و براي عموم دانشجويان مفيد و لازم است. مطالبي كه در درجه دوم از اهميت قرار داشته يا نكاتي عميق تر و دقيق تر را در بر دارد، جداگانه و در بخش «براي مطالعه» براي علاقه‌مندان سامان يافته است.

2. سرفصل هاي كتاب، با توجه به طرح تحول علوم انساني در دانشگاه ها و دروس اقتصاد اسلامي جديد در برنامه آموزشي تدوين شده است.

موضوع:

فقه اقتصادی

 

مخاطبان اصلی:

دانشجویان رشته اقتصاد

سال نشر

۱۳۹۳

تیراژ

۱۰۰۰

نوبت چاپ

اول

تعداد صفحات

۳۷۶

شابک

۹۷۸-۶۰۰-۷۰۴۴-۱۱-۷

نویسنده

جواد ایروانی

ناشر

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “مبانی فقهی اقتصاد اسلامی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هشت + هشت =