جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

مالکیت حقوقی نهادهای مالی (شخصیت حقوقی نهادهای مالی)

چکیده:

بی‌شک،نبودن حیات و شعور مانع ذاتی و واقعی برای اعتبار تحمل حقوق تعریف شده نیست؛زیرا عنوان مسجد و کلیسا و دیگر اماکن مقدمه هم با اینکه دارای حیات و شعور نبوده‌اند،در ارتکاز عقلایی اهلیتشان جهت استناد و تحمل این حقوق پذیرفته شده است؛بنابراین از نظر این ارتکاز حیات و شعور نداشتن دیگر عناوین حقوقی مانند شرکت و بانک نمی‌تواند جهت اعتبار اهلیت آنها مانعیت داشته باشد؛بلکه آنچه که ممکن است به‌عنوان مشکل اساس تصویر شخصیت حقوقی برای عناوین حقوقی،مانند شرکت،بانک و… در صورتی که مالکیت این اشخاص پذیرفته شود،از جهت عقلایی غیر قابل تصور است که مالکیت عناوین حقوقی،مانند بانک و شرکت که هیئت مدیره آنها براساس شرایط تعریف شده تعیین و اشراف بر فعالیت‌های مربوطه دارد،پذیرفته نشود؛زیرا حل مشکلات برخاسته ماهیت روابط پیچیده و توسعه‌یافته روابط اجتماعی می‌طلبد که عنوان شخصیت حقوقی چه برای اماکن مقدسه و چه عناوین حقوقی دیگر،مانند دولت و دیگر مؤسسه‌های مالی، پذیرفته شود. اثبات شخصیت حقوقی بی‌شک از نظر فقهی شخصیت حقوقی(اهلیت جهت ملکیت و ذمه)برای اماکن مقدسه؛ مانند:مسجد،کعبه،کلیسا و برای عناوین حقوقی؛مانند:امامت،جمیع مسلمانان(امت اسلامی)-چنان‌که در بحث امکان ثبوتی شخصیت حقوقی بیان شد-پذیرفته شده است؛ بنابراین اساس استدلال جهت اثبات شخصیت حقوقی برای عناوین حقوقی معاصر این است که امضای شارع اصل و نکته بنیادین ارتکاز عقلایی اعتبار شخصیت حقوقی را امضا کرده است؛نه مصداق‌های محدود و موجود در آن زمان.

تحصیلات

سمت

دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

تعداد صفحات

18

فصلنامه

فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد اسلامی، دوره 11، شماره 43، زمستان 1390

نویسنده

حسن آقا نظری

ناشر

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “مالکیت حقوقی نهادهای مالی (شخصیت حقوقی نهادهای مالی)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سیزده + 17 =