قواعد التفسير لدی الشيعة و السني

کتاب قواعد التفسير لدی الشيعة و السني تألیف محمد فاکر میبدی از جمله آثار جدید پیرامون قواعد تفسیر نزد شیعه و اهل سنت است که به زبان عربی در یک جلد منتشر شده است. نویسنده در این کتاب کوشیده است با تکیه بر روش تطبیقی میان شیوه‌ها و ابداعات دو مذهب اهل سنت و شیعه، به گردآوری و تدوین قواعد و معیارهای تفسیری مشترک میان این دو مذهب بپردازد.

ساختار

کتاب از مقدمه ناشر، مقدمه نویسنده، مدخل (درآمد) و دو باب تشکیل شده است. هر باب خود مشتمل بر فصول و بخش‌هایی است که به شیوه علمی با استناد به منابع مختلف شیعه و سنی ارائه شده است.

گزارش محتوا

در مقدمه ناشر، ابتدا از قرآن، ویژگی‌ها، جاودانگی و اثر آن در زندگی انسان و همچنین تأثیر قرآن در پیشرفت انسان‌ها بحث شده است. پس‌ازآن ویژگی‌های کتاب حاضر به‌اجمال ذکر شده است:

  1. باب بندی این کتاب به اسلوبی جدید به رشته تحریر درآمده است؛ به‌گونه‌ای که می‌توان گفت تا کنون کتابی با این اسلوب به نگارش در نیامده است.
  2. نویسنده در این اثر به بررسی قواعد تفسیر شیعه و سنی می‌پردازد و مبانی تفسیری فریقین و اساس مسائلی که اختلاف در تفسیر به آن برمی‌گردد را معرفی می‌کند.
  3. وی با رعایت امانت‌داری در ارائه نظرات فریقین، بدون هیچ‌گونه تعصب و نزاعی به بحث درباره این مباحث می‌پردازد و تنها در مواردی که نیاز است به مناقشه می‌پردازد[۱]

نویسنده در مقدمه کتاب چنین می‌نویسد که تفسیر کلام خداوند متعال بی‌نیاز از اصول و قواعد نیست و اگر این اصول و قواعد رعایت نگردد، به تفسیر به رأی مذموم منتهی می‌شود. پس چاره‌ای نیست که علمی تأسیس شود تا متکفل تبیین قواعد تفسیر و ضوابط آن شود. بنابراین، علما در طی قرون، کتب ارزشمندی را در بیان آن قواعد مدون کرده‌اند که با بررسی آنان به این نتیجه خواهیم رسید که مواضع اتفاق بیشتر از مواضع اختلاف است. ازاین‌رو ضروری است که کتابی تألیف شود تا قواعد تفسیر مشترک بین فریقین را دربرگیرد. در انتهای مقدمه آمده است که برحسب حاجت در هریک از قواعد از شکل قاعده، آراء موجود در آن قاعده، دلیل قاعده، مفاد قاعده، ضرورت التزام به آن قاعده و تطبیق قاعده بحث می‌شود[۲]

مدخل کتاب از سه بخش کلی تشکیل شده است:

  1. در بخش اول با عنوان جایگاه قواعد تفسیر و ضرورت تدوین آن، علاوه بر ذکر روایاتی از شیعه و اهل سنت در فضیلت تفسیر قرآن به مذمت تفسیر به رأی می‌پردازد و بعد موضوع، غرض، غایت و نیاز به این علم را بیان می‌کند.
  2. بخش دوم با عنوان تعریف‌ها، شامل تعریف تفسیر در لغت و اصطلاح، تعریف تأویل و رابطه‌اش با تفسیر، تعریف قاعده در لغت و اصطلاح و تعریف اصل و رابطه‌اش با قاعده است که در هر مورد به ذکر آراء شیعه و اهل سنت درباره آن‌ها و بیان تفاوت‌ها و نسبت‌های آنان می‌پردازد.
  3. در بخش سوم هم که با عنوان تاریخ قواعد تفسیر و کتب تدوین شده است، در ابتدا به ذکر نخستین کتاب‌های تدوین شده در زمینه قواعد تفسیر می‌پردازد و کتاب ابن تیمیه را نخستین کتاب در این رابطه می‌داند. سپس با معرفی کتب اهل سنت و شیعه در زمینه قواعد تفسیر، در نهایت به شرح کتاب‌های تفسیری و علوم قرآن شیعه و اهل سنت که شامل قواعد نیز می‌شوند می‌پردازد[۳]

تمهید کتاب در بیان باب‌ها و فصول و بخش‌های کتاب است که علاوه بر آن مراد از عناوین باب‌ها و فصول ذکر شده است: مراد از قواعد عامه، آنچه بین تفسیر و غیر آن از علوم مشترک است یا مراد از قواعد مشترک بین علوم، قواعد ادبی است و…. در ضمن اشاره می‌کند که قواعد مخصوص تفسیر به قواعد مربوط به نص، قواعد مرتبط با مصادر تفسیری و قواعد مرتبط با مفسر تقسیم می‌شود، اما در این کتاب تنها قواعد مربوط به نص بیان می‌شود[۴]

باب اول

در باب اول کتاب، قواعد عامه مورد بحث قرار گرفته است. در فصل اول این باب ابتدا از کلام وحی بودن قرآن به‌عنوان وجه تمایز آن با زبان عربی یاد شده است. سپس قواعد مشترک بین علوم یعنی قواعد ادبی ارائه شده است؛ به این شکل که 12 قاعده از قواعد مشترک بین علوم را همان‌طور که در مقدمه به آن اشاره شده بود، در شش موضع به بحث و بررسی می‌گذارد با این تفاوت که ممکن است در برخی از قواعد، مواضعی دیگر را که جزء شش موضع ذکر شده در مقدمه نیست، ذکر و بررسی نماید که البته بر پایه همان مواضع است که گاه یکی از آن‌ها به نسبت قاعده مورد بحث، به چند موضوع تقسیم می‌شوند. با وجود هماهنگی موجود در ارائه قواعد، گاه نسبت به برخی از آن‌ها نکاتی اضافی بیان شده که در راستای شرح، تکمیل و یا تفهیم آن قاعده است[۵]

در فصل دوم با عنوان قواعد مشترک بین تفسیر و فقه، به طرح 10 قاعده از قواعد مشترک بین تفسیر و فقه، که مراد از آن قواعد اصولی است، می‌پردازد و همانند فصل قبل، به بررسی آن در شش موضع می‌پردازد و روش بحث نیز به همان شکل است. جز این‌که در این فصل نکات جدیدتری دیده می‌شود که در فصل قبل نبود و از این قرارند:

  1. گاه بعد از ذکر موضعی از این قاعده در ذیل عنوان تتمه، مطالبی در تکمیل مطالب آن قاعده بیان می‌کند؛ مثلاً در تتمه احکام اطلاق و تقیید به مباحثی پیرامون تعارض در روایات و راه درمان آن تعارض می‌پردازد و ذکر می‌کند که چگونه باید به قرآن عرضه شود.
  2. گاه به بیان مثال در پاورقی می‌‌پردازد.
  3. گاه قاعده‌ای فرعی را در ذیل قاعده‌‌ای کلی بیان می‌کند؛ مانند: قاعده فرعی در احکام اجمال[۶]

باب دوم

باب دوم کتاب با عنوان قواعد مخصوص تفسیر از دو فصل تشکیل شده است: در فصل اول، قواعد تفسیر به‌طور مطلق اعم از تفسیر موضوعی یا تفسیر موضعی بررسی شده است که بر طبق آن 10 قاعده مطرح شده است و شیوه بررسی آن‌ها مانند فصول گذشته است[۷]

در فصل دوم، قواعد مخصوص تفسیر موضوعی در چهار بحث مطرح شده است: بحث اول در رابطه با مقدمات تفسیر موضوعی نزد شیعه و اهل سنت و تفاسیر موضوعی قدیم و جدید و اقسام تفسیر موضوعی ذکر می‌گردد و نظرات مورد مناقشه قرار می‌دهد. بحث دوم در رابطه با قواعد تفسیر موضوعی است که 12 قاعده را بیان داشته و در مواردی به ذکر نظرات و آراء می‌پردازد. بحث سوم در رابطه با راه‌های تفسیر موضوعی یا به‌عبارت‌دیگر گام‌های تفسیر موضوعی است که به ذکر ده مورد می‌پردازد. بحث چهارم مربوط به موضوع‌های قرآنی است که بعدازآن امور دیگری که در تفسیر ضرورت دارند و در ضمن مباحث بیان نشده است، به‌طور فهرست‌وار ذکر می‌گردد[۸]

وضعیت کتاب

فهرست منابع با ذکر اطلاعات کامل آن‌ها و پس‌ازآن فهرست مطالب در انتهای کتاب آمده است.

مستندات مطالب و برخی توضیحات در پاورقی‌های کتاب ذکر شده است.

سال نشر

مجلد1: 1385ش , 1428ق

نوبت چاپ

اول

شابک

‎964-8889-75-9

تعداد جلد

1

نویسنده

محمد فاکر میبدی

ناشر

المجمع العالمی للتقریب بین المذاهب الاسلامیة مرکز العالی للدراسات التقریبیة

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “قواعد التفسير لدی الشيعة و السني”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

17 − 10 =