ضوابط تعدّی از مورد نصّ

فصلنامه علمی-پژوهشی جستارهای فقهی واصولی، شماره دوم -بهار 1395

چکیده:

بی‌تردید نصوص کتاب و سنت به‌عنوان دو منبع مهم در استنباط احکام فقهی، بیشترین کاربرد را در استنباط احکام فقهی دارند. دربارۀ نصوص روایی باید گفت برخی روایات با ویژگی‌هایی همراه هستند که فقیه را برای استنباط حکم بسیاری از وقایع با مشکل و محدودیت مواجه می‌سازند و بنابراین کاربرد کمتری در استنباط دارند. بنابر اشارۀ معصومان:، دامنۀ برخی روایات به موارد محدود یا مصادیق خارجی موردنیاز پرسش‌گر تحدید شده و ایشان در بسیاری از موارد، حکم همان مصداق یا مورد خاص را بیان کرده‌اند. به‌صورت نادر در قرآن‌کریم نیز حکم یک مصداق یا مورد محدود بیان شده است. نویسنده با تبیین انواع شیوه‌ها و ضوابط تعدی از مصداق خاص و مورد محدود که در آیات و روایات آمده، بر آن است که برخی از آنها به‌عنوان خاص معتبر هستند؛ مانند قیاس منصوصُ العلة و قیاس اولویت، و برخی در صورتی که مفید قطع یا اطمینان باشند معتبر شمرده می‌شوند؛ مانند تنقیح مناط قطعی و استقرا، و برخی نیز خارج از این دو گونه هستند؛ مانند اتحاد طریق مسئلتین.

 

دانلود فایل
نویسنده

سعید ضیائی‌فر

سمت

دانشیار پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی

تعداد صفحات

18

فصلنامه

فصلنامه علمی پژوهشی جستارهای فقهی واصولی-شماره دوم -بهار 1395

ناشر

دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “ضوابط تعدّی از مورد نصّ”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پانزده − ده =