ضرورت برگشت قانون به فقه در جرم ترک نفقه

چکیده:

قانون مدنی و بسیاری از آرای فقهی از ضمانتِ اجراهای مدنی در ترک نفقه سخن گفته اند. باوجود این، نگرش کیفری به ترک نفقه، براساس برخی دیگر از آرای فقهی، موجب شده است از یک سو قانونگذار سیاست تشدید کیفر را در سال های اخیر پی بگیرد و از سوی دیگر، شرط انتفای کیفر را رضایت شاکی قرار دهد. این در حالی است که تشدید کیفر در ترک نفقه در مقایسه با جرائم مالی مشابهِ دیگر فاقد توجیه است. همچنین، هرچند به استناد امکان تعزیر در ارتکاب حرام می توان تعزیر در ترک نفقه را توجیه کرد، در آرای فقهی با توجه به ادله نهی ازمنکر، مدت جواز تعزیر تا زمانی است که محکوم به پرداخت نفقه اقدام کند نه زمان اعلام رضایت شاکی. تخلف آشکار از آرای فقهی موجب شده است قانون ضمن فراهم آوری زمینه سوءاستفاده، استحکام خانواده را در معرض خطر قرار دهد. پس شایسته است قانونگذار، به پیروی از آرای فقهی، با پرداخت نفقه، مجازات حبس را منتفی اعلام کند.

[pdf-embedder url=”https://ketabshenakht.com/wp-content/uploads/2020/10/1550910028-10194-94-4.pdf”]

سمت

استادیار پژوهشگاه علوم وفرهنگ

تعداد صفحات

22

فصلنامه

فصلنامه علمی-پژوهشی فقه-سال بیست و پنجم-تابستان 1397-شماره 2 (پیاپی 94)

نویسنده

اسماعیل آقابابائی بنی

ناشر

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “ضرورت برگشت قانون به فقه در جرم ترک نفقه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.