جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

دریافت خسارت تاخیر تادیه در قراردادهای بانکی با تکیه بر وضعیت بدهکار

چکیده:

به باور برخی اینکه از بستانکار خواسته شود،در مطالبه زیان دیرکرد و در برابر انکار بدهکار، مال‌دار بودن وی را اثبات کند،بار دلیلی است که به گونه غیرمنصفانه به دوش بستانکار گزارده می‌شود؛البته رویه محاکم بر این است که اصل را بر تمکن مدیون می‌گذارند؛مگر اینکه مدیون اعسار خود را به اثبات رساند؛بنابراین شایسته‌تر این بود که«عدم تمکن»از موانع مطالبه خسارت تأخیر تأدیه شمرده می‌شد غیر فاحش شاخص سالانه قیمت‌ها:به نظر می‌رسد این شرط به آن جهت به عنوان یکی از شروط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه تعیین شده است که فقیهانی که خسارت تأخیر تأدیه را مجاز می‌دانند،آن را محدود به حالتی می‌دانند که ارزش پول به میزان قابل توجهی کاهش یافته باشد و تغییرهای جزئی ارزش پول را علت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نمی‌دانند؛البته امروزه محاکم با اجتماع دیگر شرایط،در تمام موارد حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه با توجه به تغییر شاخص سالیانه قیمت‌ها می‌دهند؛ ه)طرفین به صورت دیگری مصالحه نکرده باشند. این مصالحه ممکن است،پیش از بروز اختلاف یا پس از آن انجام گیرد؛بنابراین در مواردی که در قرارداد،شرطهایی برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه پیش‌بینی شده باشد(مانند:شرطهایی که در قراردادهای بانکی مورد استفاده قرار می‌گیرد)آن شراط نافذ است و مفاد ماده 522 لازم الرعایه نخواهد بود؛البته برخی استادان باور دارند که فقط مصالحه دو طرف پس از تحقق شرایط الزام به تأدیه خسارت معتبر است و اگر طرفین در قرارداد خصوصی،میزان خسارت تأخیر تأدیه را بیش از میزان تغییر شاخص سالیانه قیمت‌ها تعیین کرده باشند،این توافق منشأ اثر نخواهد بود؛زیرا مخالف نظم عمومی و به نوعی تجویز رباخواری است.

تحصیلات

سمت

استادیار گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی

تعداد صفحات

28

فصلنامه

فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد اسلامی، دوره 11، شماره 41، زمستان 1390

نویسنده

علی انصاری

ناشر

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “دریافت خسارت تاخیر تادیه در قراردادهای بانکی با تکیه بر وضعیت بدهکار”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

7 + نوزده =