جمهوری اسلامی ایران و شهروندی (مبانی و اصول)

کتاب در باب چهار مسأله شهروندی در جمهوری اسلامی ایران است؛

بستر شهروندی

این که بستری که شهروندی در آن اِعمال می گردد چه بستری است؟ یکی از مسائل چهارگانه شهروندی است چون”چه” در طرحِ مسأله کتاب و”چه” در متن کتاب بارها توضیح دادیم که شهروندی مفهومی است که یک فرایند طولانی ای را طی نموده و همیشه هم، مورد مشاجره بوده است و در هر جامعه ای مجموعه خاصی از روابط را منعکس ساخته و می سازد، بنابراین سؤال و مساله این است که در دیدگاه اسلامی چه ترتیبات اجتماعی و سیاسی بسترِ اعمالِ شهروندی را تشکیل می دهد؟ (بستر شهروندی یعنی محدویت هایی که تفاوت های طبقاتی، جنسیتی، و قومی و… برای شهروندان ایجاد می کنند شناخته و ملاحظه گردد که آن محدودیت ها چه می باشند؟ آیا مثلا جنگ است؟ بحران اقتصادی است؟ چون جنگ یا برخوردهای اجتماعی داخلی درون یک دولت می توانند به شدت معنای شهروندی را تغییر دهد یا بحران های اقتصادی ممکن است به کاهش حقوق منجر شوند) گفتیم که در جمهوری اسلامی ایران به خاطر بسترِ اسلام (یا معنا یافتن همه چیز در پرتو اسلام) اولاً و به خاطر بسترِ انقلابی بودن کشور و فشارها از ناحیه دشمنان داخلی و خارجی ثانیاً؛ بستر خاصی برای شهروندان ایجاد گردیده است.

گستره شهروندی

در این جا سؤال این است که چه کسانی را باید شهروند به حساب آورد و چه کسانی را باید از موقعیت شهروندی محروم نمود؟ همه دولتها هر چند که از قوانین مهاجرت لیبرال برخوردار باشند، لیکن محدویت هایی را در مورد کسانی که می توانند به ساکنان سرزمینشان تبدیل شوند و در مورد این که تحت چه شرایطی می توانند در آن سرزمین باقی بمانند، اِعمال می کنند در اسلام می توان از تابعیت و عضویت اکتسابی و تبعی برای توضیح گستره شهروندی در اسلام استفاده برد. بنابراین در اسلام و جمهوری اسلامی ایران در عین حال که بر برابری مدنی و اجتماعی تاکید دارد بر نابرابری سیاسی(حداقل در انتخاب شدن) باور دارد در شهروندی اسلامی اصول کرامت و عدالت مستلزم آنند که همه شهروندان به لحاظ اخلاقی دارای ارزش برابر باشند، ولی از لحاظ فقهی دارای ارزش برابر نیستند، فلذا در توزیع اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به گونه ای از نابرابری اجتماعی و اقتصادی و سیاسی مواجه می گردیم که آن را عین عدالت می دانند، مثلا برای احراز شغل وزارتی همچون وزارت دفاع نمی توان هر کس را در این پست گماشت، بلکه احراز صلاحیت هایی را برای این شغل در نظر می گیرند که حکایتگر این نابرابری در توزیع سیاسی می باشد.

محتوای شهروندی

مسأله سوم شهروندی این است که؛ محتوای شهروندی بر حسب حقوق و وظایف و تعهدات چه باید باشد؟ در جمهوری اسلامی ایران حقوق و وظایف لازم ملزوم هم دیده شده همان گونه که دولت را بر مردم حقی است و مردم در مقابلش مکلفند، رابطه معکوس هم هست، بر خلاف دولت مدرن، چون در دولت مدرن حقوق گسترده و وظایف محدود است. (مثلا در لیبرالیسم راولزی، تنش میان فرد و جامعه مسلم فرض شده و تقابل آشکاری را میان حقوق و مسؤلیت به نمایش می گذارد، لذا شهروند فقط به حقوق فردی تعریف می شود.)

عمق شهروندی

چهارمین مسأله این است که برداشت ما از شهروندی تا چه حد عمیق یا پرمایه می باشد؟ یعنی رابطه و تعاملات حقوق و وظایف در چه سطحی می باشد؟ در دولت مدرن عمق شهروندی سطحی است، یعنی تعاملات حقوق و تعهدات اندک می باشد.

موضوع:

جامعه شناسی سیاسی ایران

 

مخاطبان اصلی:

طلاب و دانشجویان، کارگزاران  کشوری و لشگری

 

مسائل اصلی:

سوال اصلى تحقيق:

مبانی دینی و وضعیت شهروندی در جمهوری اسلامی ایران چه می باشد؟

سوالات فرعى:

مبانی اعتقادی شهروندی در جمهوری اسلامی ایران چه می باشد؟

مبانی فقهی – حقوقی شهروندی در جمهوری اسلامی چیست؟

مبانی اخلاقی در شهروندی در جمهوری اسلامی ایران چیست؟

وضعیت شهروندی در جمهوری اسلامی ایران چگونه می باشد؟

 

اهداف:

کتاب وضعیت شهروندی در جمهوری اسلامی ایران(مبانی و اصول) در دو سطح، اهدافی را دنبال خواهد کرد؛

1- اهداف شناختی: از آنجایی که هدفِ آکادمیک کتاب حاضر، در وهلهِ اول، به دست آوردن ابزارهای علمی است که به وسیله آن بتوان الف: خلاء علمی که در این زمینه موجود است را پر نماید ب: این کتاب تلاش دارد بتواند گامی در جهت پاسخگویی علمی مباحث عقبه تئوریک نظام جمهوری اسلامی ایران واقع شود ج: سوم این که، ابهامات، اشکالات و مسائلی که در سطح نظری از مباحث شهروند و شهروندی برای کارشناسان اعم از دانشجو، سیاستمدار و نخبه، خبره به وجود آمده و یا به وجود می آید؛ پاسخی و راهکاری علمی پیش روی آنان بگذارد

2- اهداف کاربردی: اهداف کاربردی این تحقیق عبارتند از؛ فهم بهتر و دقیقتر شهروندان از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اجرای آن، و حضور آگاهانه و مدبرانه در گزینش سیاسی، توزیع اجتماعی و مشارکت سیاسی و نهایتاً تدوین و تحقق راهکارهای مناسب برای حفظ حقوق شهروندی در جامعه اسلامی در مقابل رقیبان جدی.

 

نتایج:

در دوران معاصر ایده شهروندی می تواند مسأله ما باشد چون از سویی از چارچوب های ارجاعی محل تولد خود گسسته و از سوی دیگر برای امکان حیات در اقلیم فکری ما نیازمند مبانی فرهنگی و چارچوب های ارجاعی دینی هستند از این رو سؤال اصلی این است که؛ مبانی دینی و وضعیت شهروندی در جمهوری اسلامی ایران چه می باشد؟ فرضیه پیشنهادی مورد بررسی عبارت است از” شهروندی در جمهوری اسلامی ایران بر توحید، نبوت، امامت باوری، انسان دو ساحتی، اسلام پذیری، پیمان پذیری، اطاعت و احترام به قانون، اعتماد، عدالت، مشارکت، مسؤلیت پذیری، کرامت انسانی، وفاداری، خیرخواهی و احساس برابری پایه گذاری شده است که اصول قانون اساسی و فرمان هشت ماده ای تجلی یافته آن می باشند.. براي مواجهه صحيح با موضوع فوق، در پژوهش حاضر سعي گرديده است از طريق ارايه این چارچوب نظری – مکتبِ اسلام به مثابه ایدئولوژی تام و تمامی است که همه ساحت های زندگی را در بر می گیرد؛ از این رو شهروندی بر پایه دینی در مراتب چهار ضلعیِ خلیفه، مستخلِف، مستخلف عنه و مستخلف فیه تشریح شده است و بر مبنای قواعد فقهی گفته می شود که، عضویت شهروندان در جمهوری اسلامی ایران بر فرازِ تمایز مذهبی نمی تواند تعریف گردد و هر شهروندی، به صرفِ شهروند بودن نمی تواند برای به دست آوردن برخی از مناصب جهت مدیریت سیاسی کشور مشارکت کند و حقوق مدنی نیز در صورتی قابل اجرا برای شهروندِ جمهوری اسلامی ایران است که مصالح اسلام را ملاحظه نماید و در حوزه مبانی اخلاق اسلامی، قوانینِ اخلاق شهروندی، باید بر محور توحید در زندگی دنیوی و اخروی منطبق باشد. و در نهایت با بررسی و ملاحظه اصول قانون اساسی اظهار داشته ایم که  قانون نویسان جمهوری اسلامی با استناد به کتاب و سنت و با درج قوانین مبتنی بر کتاب و سنت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حقوق شهروندی را بر پایه اصلِ احترام و ارزش به کرامت والای انسانی، در”چهل اصل” مورد توجه قرار داده اند و فرمان هشت ماده ای امام خمینی گامی است جهت عینی سازی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که برای تداوم آن لازم است راهکارهای آموزشی در سطوح عام و خاص مدِ نظر واقع گیرد.

 

ویژگی های ممتاز و انحصاری اثر:

اگر نگوئیم همه آثار موجود، لااقل می توان گفت بیشتر آثار موجود در حوزه مطالعاتی شهروندی اولاً یا فقط به حقوق شهروندی پرداخته است  ثانیا در چارچوب و پارادایم نظام های لیبرالیستی و سوسیالیستی به مباحث حقوق شهروندی پرداخته است، ولی این اثر اولا خودش را منحصر در حقوق شهروندی نکرده است، ثانیا بر پایه مبانی اسلامی( کلام، فقه، اخلاق) و همچنین بر پایه سند بالا دستی ای به نام قانون اساسی به این مهم پرداخته است.

سال نشر

۱۳۹۴

تیراژ

۷۰۰

نوبت چاپ

اول

تعداد صفحات

۴۱۲

شابک

۹۷۸-۶۰۰-۱۹۵-۲۰۶-۷

نویسنده

رضا عیسی نیا قاسم آباد

ناشر

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “جمهوری اسلامی ایران و شهروندی (مبانی و اصول)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.