جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

جایگاه ستون فقرات نظام حقوقیِ رومی ژرمنی در حقوق اسلام و ایران: تحلیل فقهی حقوقی تقسیم بندی حقوق عینی و دینی

چکیده:
در نظام حقوقی رومی ژرمنی در یک تقسیم بندی کلی، و بر مبنای تفکیک حقوق اموال از تعهدات، حقوق مالی به دو قسم عینی و شخصی تقسیم بندی می­شوند که نظر به اهمیت ساختاری این تقسیم بندی، از آن به عنوان ستون فقرات این نظام حقوقی یاد می­شود. اما در حال حاضر با غلبه رویکرد مادی و تغییر مفهوم مال، این تقسیم بندی مورد انتقادات شدیدی واقع شده و برخی ادعای ناپدید شدن آن را دارند. این تقسیم بندی بدون اینکه مبنای قانونی داشته باشد، به نظام حقوق ایران نیز سرایت کرده و مورد پذیرش اغلب حقوقدانان واقع شده و بسیاری از دیگر تاسیس های حقوقی را تحت تاثیر خود قرار داده است، در حالی که به موجب دلائل متعددی از جمله پذیرش نظریه مالکیت مال کلی و مالکیت منافع که از جمله تاسیس های اساسی و کلیدی حقوق اسلامی می باشند، وجود این تقسیم بندی  به شدت مورد تردید است و بر فرض پذیرش این تقسیم بندی ، مصادیق حقوق عینی و دینی ، با حقوق خارجی یکسان نخواهند بود. در این راستا، بازگشت به تقسیم بندی سنتی و بومی «حق و ملک» مورد پیشنهاد نگارنده است

سمت

نصراله جعفری خسرو آبادی :

استادیار گروه حقوق، دانشکده الهیات، دانشگاه میبد

تعداد صفحات

23

فصلنامه

جایگاه ستون فقرات نظام حقوقیِ رومی ژرمنی در حقوق اسلام و ایران: تحلیل فقهی حقوقی تقسیم بندی حقوق عینی و دینی

نویسنده

جلال انصاری,

نصراله جعفری خسرو آبادی

ناشر

دانشگاه قم

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “جایگاه ستون فقرات نظام حقوقیِ رومی ژرمنی در حقوق اسلام و ایران: تحلیل فقهی حقوقی تقسیم بندی حقوق عینی و دینی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × سه =