جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

تعزیر مالی و جریمه دولتی برای مطالبات غیرجاری در بانکداری اسلامی

چکیده:

روش رایج برای جلوگیری از مطالبات غیرجاری در نظام بانکی کشور، وجه التزام تأخیر تأدیه است. این راهکار به دلیل تحریف عملی ماهیت وجه التزام و مواجهه با اشکالاتی همچون عدم برخورداری از مشروعیت کافی و برخورد با شبهه ربا، بی توجهی به اعسار مشتریان و برخورد یکسان با تأخیرکنندگان، راهکار مطلوبی در زمینه حل معضل مطالبات غیرجاری محسوب نمی شود. سؤال اصلی مقاله این است که آیا می توان در زمینه حل معضل مطالبات غیرجاری به راهکاری دست یافت که ضمن برخورداری از مشروعیت لازم، از کارایی مناسب نیز برخوردار باشد؟ مقاله پیش رو درصدد است با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی و با استفاده از منابع فقه امامیه به بررسی این فرضیه بپردازد که راهکار تعزیر مالی مشتریان متخلف می تواند به عنوان روش بهینه مطرح گردد؛ به این بیان که افرادی که با وجود تمکن مالی از پرداخت به موقع بدهی خود امتناع ورزند، محکوم به پرداخت مبلغی به عنوان تعزیر مالی می شوند؛ در این روش نظام قضایی که عهده دار مجازات افراد خاطی است، نظام بانکی را متصدی دریافت جرایم می نماید. راهکار دوم وضع جریمه دولتی است؛ در این روش دولت بنا بر نظریه مطلقه فقیه حق دارد جهت حفظ مصالح جامعه و نظم مالی کشور، قوانینی وضع نماید و گیرندگان تسهیلات را مکلف به پرداخت به موقع دیون و تعهدات مالی نماید و در صورت تخلف از این وظیفه قانونی، ایشان را مکلف به پرداخت مبلغی به عنوان جریمه نماید. دولت می تواند بخشی از تعزیر مالی و جرایم را جهت جبران خسارات وارده به بانک ها اختصاص دهد.

[pdf-embedder url=”https://ketabshenakht.com/wp-content/uploads/2020/09/IEC_Volume-16_Issue-64_Pages-5-30.pdf” title=”IEC_Volume 16_Issue 64_Pages 5-30″]

سمت

سید عباس موسویان -دانشیار پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی, فرشته ملاکریمی-پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی

تعداد صفحات

26

فصلنامه

فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد اسلامی-سال شانزدهم-زمستان 1395-شماره 64

نویسنده

سید عباس موسویان,

فرشته ملاکریمی

ناشر

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “تعزیر مالی و جریمه دولتی برای مطالبات غیرجاری در بانکداری اسلامی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.