بررسی فقهی حقوقی مقابله با قاچاق زنان با نگاهی به اسناد بین‌المللی

چکیده:
قاچاق زنان درجوامع امروزی، شکل منظم و سازمان‌یافته به خود گرفته و جهانی شده است. فرایند جهانی شدن از یک طرف و افزایش مشتریان خاص زنان قاچاق شده و گسترش فقر و شرایط اقتصادی از عوامل تأثیرگذاری است که ارتباط قاچاق و تجارت زنان را با فحشا و فساد امری غیر قابل انکار می‌‌نماید و کرامت انسانی، سلامت اخلاقی و شخصیت زن را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد. در نتیجه، این بزه آثار و پیامدهای شوم و زیانبار اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی قابل توجهی در جامعه بر جای می‌‌گذارد. این پژوهش با رویکرد تطبیقی، مبانی فقهی و حقوقی (قوانین و مقررات داخلی) و اسناد بین‌المللی مبارزه با این پدیده را بررسی می‌کند. به دنبال تحولات بین‌المللی، پروتکل راجع به پیشگیری و مبارزه با قاچاق اشخاص به‌ویژه زنان و کودکان، الحاقی به کنوانسیون پالرمو سال 2000، به تصویب اعضای مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. در این میان، ارائه گزارش‌هایی مبنی بر قاچاق زنان و کودکان از ایران به کشورهای همسایه، سبب شد تا قانون مبارزه با قاچاق انسان در سال 1383 به‌سرعت به تصویب برسد. یافته‌‌های پژوهش حاکی از آن است که قانونگذار ایران صرفاً به اتخاذ تدابیر کیفری اکتفا کرده و از تدابیر پیشگیرانه و حمایتی و حتی اتخاذ سیاست جنایی متناسب غفلت ورزیده است؛ در صورتی که اسناد بین‌المللی مقابله با قاچاق زنان، علاوه بر جرم‌انگاری و برخورد کیفری با این پدیده به پیش‌بینی تدابیر غیرکیفری نیز توجه داشته است.