جلد پشتی
پیش نمایش

بررسی فقهی – حقوقی اداره مال غیر

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

موضوع اين کتاب «بررسي فقهي – حقوقي اداره مال غير (ماده 306 قانون مدني)» مي‌باشد. براي تفسير ماده يادشده بايد به نصوص معتبر ديني و متون فقهي رجوع كرد. طبق ادله معتبر، تصرف مدير مال غير با اذن شرعي است و او يكي از دارندگان ولايت مي‌باشد. براي اثبات ولايت و جواز تصرف مؤمن عادل (مدير مال غير) مي‌توان به آيه قيام (4/5) و آيه ولايت (9/71) استناد كرد، ولي آيه‌هاي شريفه: حكايت (18/71 و 77)، ضرورت (2/173 و 5/3)، احسن (6/152)، احسان (9/91) و تعاون (5/2)، دلالت بر ولايت مدير مال غير ندارد. همچنين نمي‌توان براي اثبات ولايت و جواز تصرف مدير مال غير به حديث‌‌هاي: لاضرر، حرمت و معروف استناد كرد، ولي در اين زمينه مي‌توان به صحيحه اشعري و موثقه زرعه تمسك كرد. عقل نيز لزوم رسيدگي به امور ضروري غايب و محجور را درك مي‌كند. «حسبه» اصطلاحي بيش نيست و صلاحيت ندارد سند شرعي واقع شود. براي ثابت‌كردن جواز تصرف مدير مال غير استناد به اذن شاهد حال و شبه عقد هم صحيح نيست. اگر تصرف در مال غير مشمول ماده 306 ق.م باشد، امكان ندارد فضولي شمرده شود.

اداره مال غير توسط شخص حقوقي هم ممكن است. مدير مال غير بايد اهليت استيفا داشته باشد و او بر اداره مال غير ملزم است، ولي ترك اين الزام مسئوليت مدني (ضمان) ندارد. اداره مال غير با اكراه، اشتباه و علم اجمالي هم محقق مي‌شود. داشتن ارتباط حقوقي مدير با مالك مانع تحقق اداره مال غير نمي‌شود. مورد اداره و حفظ ممكن است مال، جان، پرداخت نفقه و دين، دريافت طلب، اخذ حق شفعه و اعمال حق خيار باشد. لازم نيست مدير براي اداره مال غير از فقيه فاقد سمت قضايي استيذان كند. نهي نامشروع شخص داراي حق اذن،‌ تأثيري در تحقق اداره مال غير ندارد.

مدير مال غير امين شرعي است و نبايد تقصير كند؛ او بايد مصلحت را رعايت كند، اداره مال را ادامه دهد، در صورت تمكن به شخص مقدم در تصرف اعلام كند كه مال به عنوان امانت شرعي در نزد اوست و در صورت مطالبه، آن را رد كند. مدير طبق ادله قاعده احترام و آيه احسان مي‌تواند همه هزينه‌ها از جمله اجرت‌المثل عمل خويش را مطالبه كند، ولي در اين زمينه نمي‌توان به عدالت استناد كرد؛ چون آن از علل غايي تقنين است و صلاحيت ندارد سند براي احكام فقهي و حقوقي باشد. مالك بايد به آثار عقدي كه مدير به نام او بسته است، پایبند باشد.

ماده 306 ق.م كارآيي وسيعي دارد و مقيد اطلاق موادي مانند 580، بند 2 ماده 588، 613 و 618 ق.م و 366 و 484 ق.ت مي‌باشد؛ همچنين مخصص موادي نظير 647 ق.م است از طرف ديگر متمم نقص موادي مثل 610، 624، 779 و 1205 ق.م و 170 ق.ا.ح و 362 و 365 ق.ت مي‌باشد، وانگهي مبين مفردات بعضي از مواد مانند 247 ق.م است.

موضوع:

بررسی فقهی-حقوقی اداره مال غیر(ماده 306 قانون مدنی)

 

مخاطبان اصلی:

فقیهان و حقوقدانان

 

مسائل اصلی:

1). آيا شخص حقوقي هم مي‌تواند مدير مال غير باشد؟

2). آيا عدالت و اهل استیفا در مدير مال غير شرط است؟

3). آيا مدير بر اداره مال غير ملزم است؟

4). در فرض ملزم‌بودن مدير بر اداره مال غير، ترك آن چه اثري دارد؟

5). در صورت اكراه يا اشتباه و يا علم اجمالي مدير، باز هم اداره مال غير محقق مي‌شود؟

6). آيا حفظ جان، پرداخت نفقه و دين، اداره طلب، اخذ حق شفعه، اعمال حق خيار و اقامه دعوي نيز مشمول حكم ماده 306 ق.م مي‌شود؟

7). آيا مدير مال غير مي‌تواند اجرت‌المثل عمل خويش را نيز مطالبه كند؟

 

 

اهداف:

هدف کتاب این است  از یک سو به صورت روشن مبانی فقهی ماده 306 قانون مدنی را روشن ساخته و رویکرد تفسیر مبتنی بر حقوق غرب نسبت به ماده یاد شده را به نقد بکشاند. از سوی دیگر کاربرد عملی ماده 306 قانون مدنی را در زمان معاصر نشان دهد.

 

نتایج:

برخلاف نظر مشهور حقوقدانان ماده 306 قانون مدنی به طور کامل مبتنی بر ادله معتبر فقهی است و در حقوق اسلام به صورت وسیع  مورد مطالعه قرار گرفته است. برگرفته از حقوق غرب به ویژه از فرانسه نیست.

 

ویژگی های ممتاز و انحصاری اثر:

اولین بار ماده 306 قانون مدنی با رویکرد کاملاً فقهی مبتنی بر ادله شناخته شده در ادبیات فقهی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. استنباط ها و تحلیل مشهور حقوقدانان ایران که ماده مذکور را به صورت لائیک و مبتنی بر حقوق فرانسه تحلیل کرده بود مورد نقد اساسی قرار گرفت.

 

دیدگاه‌های دیگر در مورد مسئله اصلی:

کتاب نگارنده، مشتمل بر طرح تغيير ماده 306 ق. م در ضمن دوازده ماده (مواد 306 تا 11/306 ق. م) و چهار تبصره است. در واقع چکیده ای از نتایج کتاب نگارنده است. بیشتر این نتایج به این شیوه اولین بار در حقوق ایران مطرح شده است.

«ولايت مدير عادل بر اداره امور ضروري ديگري»

ماده 306. «مدير عادل بر اداره امور ضروري غايب يا محجور و امثال آنها ولايت دارد، به شرط اينكه استيذان از اشخاصي كه قانوناً حق اذن‌ دادن را دارند، به علت در دسترس ‌نبودن آنها يا فوري ‌بودن اداره، ممكن نباشد و ترك اداره نيز منجر به ضرر گردد و گرنه با تحقق ‌نيافتن هر يك از دو شرط يادشده، اداره امور ضروري ديگري، بدون اذن شمرده مي‌شود.

تبصره: در صورت دسترسي ‌نداشتن يا اداره ‌نكردن مدير عادل، اداره مسلمان غيرعادل و همچنين در فرض دسترسي ‌نداشتن يا اداره‌ نكردن مسلمان غيرعادل، اداره غيرمسلمان، در حكم اداره مدير عادل مي‌باشد».

ماده 306/1. اگر در بين داوطلباني كه شرايط اداره امور ضروري ديگري را داشتند، نزاع افتد، قرعه انداخته مي‌شود، مگر اينكه يكي از آن‌ها تبرعاً اقدام كند. در اين فرض متبرّع مقدم است. اگر متبرعان هم متعدد باشند و بينشان نزاع افتد، باز قرعه زده مي‌شود.

ماده 306/2. بعد از اينكه مدير اداره امور ضروريِ ديگري را آغاز كرد، تزاحم با او جايز نيست.

ماده 306/3. اگر مدير در اثناي اداره امور ضروري ديگري، محجور شود يا وفات كند، اداره امور ضروري ديگري تا موقع محجور شدن يا وفات، محقق مي‌شود و پس از آن هر شخصي كه شرايط لازم را داشته باشد، ولايت بر ادامه اداره امور ضروري ديگري را خواهد داشت.

ماده 306/4. اِعمال ‌نكردن ولايت مذكور در ماده 306 ق. م قبل از تصرف در امور ضروري ديگري، موجب مسئوليت مدني (ضمان) نمي‌گردد.

ماده 306/5. اداره امور ضروري ديگري با اكراه، اشتباه و علم اجمالي نيز محقق مي‌شود.

ماده 306/6. داشتن ارتباط حقوقي‌ مدير با اشخاص مذكور در ماده 306 ق. م از تحقق اداره امور ضروري آن‌ها مانع نمي‌شود.

ماده 306/7. امور ضروري مذكور در ماده 306 ق. م، اموري است كه انجام ‌نيافتن آن‌ها از ديد  عرف ضررآور است، به طوري كه اولياي ديگر، غير از مدير نيز، در صورت وجود داشتن و متمكّن ‌بودن، از نظر قانون، ملزم به انجام آن امورند؛ همچون حفظ جان، حفظ مال، پرداخت نفقه و دين، دريافت طلب، اخذ حق شفعه و اِعمال حق خيار.

تبصره: با دسترسي به دادستان و دادگاه، ولايت مدير امور ضروري ديگري، مرتفع مي‌شود و وي ديگر نمي‌تواند در رابطه با امور ضروري ديگري، اقامه دعوا کند.

ماده 306/8. نهي نامشروعِ اشخاصي كه حق اذن دادن را دارند، در تحقق اداره امور ضروري ديگري، تأثيري ندارد.

ماده 306/9. مدير امين قانوني است و ملزم است تقصير نكند.

ماده 306/10. براي تحقق‌ نيافتن تقصير، مدير عادل بايد اَعمال زير را انجام دهد:

الف. مصلحت را طبق متعارف رعايت كند.

ب. اداره امور ضروري ديگري را ادامه دهد.

ج. به محض آگاهي از شخصي كه در تصرّف مقدّم بر اوست، به او اطلاع دهد.

د. در صورتي كه شخص مقدّم در تصرف از او امانت شرعي را مطالبه كند، آن را به وي تسلم كند، مگر اينكه براي انكار يا امتناع، جواز قانوني داشته باشد.

ماده 306/11. شخصي كه امور ضروري او اداره شده است، ملزم به امور زير است:

الف. پرداخت هزينه‌هاي اداره امور ضروري؛ از جمله اجرت‌المثل عمل مدير.

ب. جبران خسارتي كه ناشي از تقصير مدير نبود، بلكه از ديد عرف لازمه اداره امور ضروري شمرده مي‌شود.

ج. پايبندي به آثار قراردادي كه مدير به نام او بسته است.

تبصره 1: اگر ثابت شود مدير نسبت به هزينه‌ها يا خسارت يا هر دو قصد تبرّع داشته است، استحقاق مطالبه در آن مورد را ندارد.

تبصره 2: بهره‌مندي شخصي كه امور ضروري او اداره شده است، در الزام‌هاي قانوني وي شرط نيست.

 

 

محورهای پیشنهادی برای پژوهشگران:

1-اداره مال غیر در نظام حقوقی اسلام به صورت تطبیقی با نظام های حقوقی دیگر از جمله فرانسه و انگلستان و آمریکا مورد بررسی قرار گیرد.

2-مطالعه انتقادی رویکرد رویه قضایی ایران به ماده 306 قانون مدنی

 

محدودیت‌های پژوهش:

کمبود زمان و عدم حمایت و عدم تشویق دانشگاه یا مراکز دیگر از نظر مادی و معنوی.

نویسنده

اسفندیار صفری

سال نشر

۱۳۹۲

تیراژ

۱۰۰۰

نوبت چاپ

اول

ناشر

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “بررسی فقهی – حقوقی اداره مال غیر”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 + 10 =