جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

بررسی آثار معامله فضولی در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق انگلستان

چکیده:
در فقه امامیه و حقوق ایران حکم معامله­ی فضولی در اغلب موارد عدم نفوذ است. در حقوق انگلستان معامله فضول برای خود، جز در موارد استثنائی باطل و معامله او برای مالک، تنها در صورت افشای قصد نمایندگی قابل تنفیذ است. این اختلاف در احکام، ریشه در وجود مبانی متفاوت در این نظام­ها دارد. نگارندگان با بررسی این مبانی معتقدند مبنای معاملات فضولی در فقه و حقوق ایران، نظریه «استناد به مالک» است ولی در حقوق انگلستان معاملات­ فضولی برای خود از نظریه «اداره قراردادها» و معامله فضول برای مالک از نظریه «نمایندگی ناشی از تنفیذ» پیروی می­کند. علی­رغم اختلاف در مبانی و احکام، شباهت بسیاری در آثار معاملات فضولی در نظام­های حقوقی فوق وجود دارد؛ تا آنجا­ که برخلاف نظر رایج می­توان گفت؛ احکام فضولی در فقه امامیه و حقوق ایران، مانند حقوق انگلستان، تنها با رعایت شرایط مخصوصی قابل اجراست. بررسی آثار معاملات فضولی نشان می­دهد جواز رد یا تنفیذ و پایبندی اصیل، مهم‌ترین آثار معامله فضولی در هر دو نظام حقوقی است. پذیرش موارد فوق به عنوان آثار مشترک موجب طرح پرسش­هایی از این قبیل است: آیا جواز رد یا تنفیذ قابل نقل و انتقال خواهد بود؟ آیا اصیل حق فسخ یا نقل مورد معامله پیش از تنفیذ را دارد؟ پاسخ این پرسش­ها و مطالعه تطبیقی آثار مذکور به انطباق بیشتر این نوع معاملات با نظم عمومی و جهانی‌شدن حقوق قراردادها کمک خواهد کرد.

سمت

حامد خوبیاری :
سیدمحمدصادق طباطبایی :

1 دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان.

2 دانشیار گروه حقوق، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

تعداد صفحات

23

فصلنامه

فصلنامه علمی- پژوهشی-تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره 7، شماره 1 – شماره پیاپی 22 بهار 1399

نویسنده

حامد خوبیاری,

سیدمحمدصادق طباطبایی

ناشر

دانشگاه قم

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “بررسی آثار معامله فضولی در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق انگلستان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.