جلد پشتی
پیش نمایش

ایکسید و نقض قرارداد سرمایه گذاری

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

امروزه بدون ترديد، سرمايه گذاري مستقيم خارجي نقش حياتي در توسعه اقتصاد کشورها خصوصاً کشورهاي در حال توسعه ايفا مي کند. سرمايه گذاري خارجي باعث انتقال فن آوري و دانش فني، ورود سرمايه به کشور ميزبان، افزايش رقابت پذيري در اقتصاد داخلي و بهبود و ارتقاي زيرساخت ها، راه هاي موصلاتي، سدها و فرودگاه ها مي شود. از اين رو کشورهاي در حال توسعه تلاش مي کنند تا زمينه جذب هر چه بيشتر سرمايه گذاري هاي خارجي را فراهم نمايند. بسياري از کشورها به منظور ايجاد محيط حقوقي مطلوب و تشويق سرمايه گذاران خارجي جهت سرمايه گذاري در آن کشور، اقدام به تصويب قوانيني جهت حمايت از سرمايه گذاري خارجي مي نمايند. علاوه بر اين، دولت ها با انعقاد معاهدات دو يا چندجانبه سرمايه گذاري، تضمين هاي حقوقي بين الملل به سرمايه گذاران خارجي اعطا مي کنند.

سرمايه گذار خارجي که اقدام به سرمايه گذاري در يک کشور بيگانه مي کند، هميشه با اين ريسک مواجه است که ممکن است دولت ميزبان به بهانه هاي واهي اقدام به سلب مالکيت از اموال وي نمايد و يا از انجام تعهدات قراردادي يا بين المللي خود شانه خالي کند. از طرفي زماني که اين اقدامات غير قانوني از سوي دولت ميزبان سر زند، علي القاعده سرمايه گذار خارجي مي بايست در دادگاه هاي داخلي دولت ميزبان طرح دعوا نمايد و در نتيجه با اين خطر مواجه خواهد بود که چه بسا دادگاه دولت ميزبان تحت نفوذ دولت بوده و يا به هر دليلي، جانبدارانه به نفع دولت ميزبان، راي دهد و حقوق سرمايه گذار خارجي را ضايع کند. از اين  رو، براي کاهش اين خطر و ريسک و جذب هر چه بيشتر سرمايه گذاران خارجي به سرمايه گذاري در دولت هاي بيگانه، در سال 1956 و در ضمن کنوانسيون واشنگتن، نهاد داوري ايکسيد پيش بيني شد.

تا کنون بيش از 156 کشور به اين کنوانسيون پيوسته و از مزاياي داوري هاي ايکسيد بهره مند شده اند، ولي دولت جمهوري اسلامي ايران تاکنون علاقه به پيوستن به آن از خود نشان نداده است. يکي از علل اين امر، بي اعتمادي به کارايي مرکز ايکسيد است. کارايي اين مرکز از جهات مختلفي مورد ترديد مي باشد. از جمله اتخاذ رويه هاي متشتت و ناهماهنگ توسط ديوان هاي داوري که در مرکز ايکسيد شکل مي گيرند. به عنوان نمونه، صلاحيت مرکز ايکسيد از جهت موضوعي محدود به دعاوي سرمايه گذاري مي شود با وجود اين در تفسير «دعاوي سرمايه گذاري» بين ديوان هاي داوري ايکسيد، اختلاف ديدگاه به قدري زياد است که شايد نتوان نقطه مشترکي بين شان يافت.

از جمله چالش هايي که مرکز ايکسيد با آن مواجه است، ناهماهنگي و اختلاف رويه در مورد معيار ارزيابي خسارات ناشي از نقض قرارداد مي باشد. در حقيقت دولت ميزبان سرمايه، ممکن است اقداماتي انجام داده و به منافع سرمايه گذاري خارجي، لطمه وارد کند:

1ـ سلب مالکيت و ملي کردن سرمايه گذاري

2ـ نقض قواعد حقوق بين الملل

3ـ نقض قرارداد سرمايه گذاري

در مواردي که دولت ميزبان اقدام به سلب مالکيت مي کند، اين اقدام دولت علي الاصول قانوني بوده و عنصر تقصير در آن نقشي ندارد، منتهي به شرطي که شرايط مشروعيت سلب مالکيت را رعايت نمايد. از جمله اين شرايط، پرداخت غرامت کامل به سرمايه گذار است. در موارد سلب مالکيت که دولت، سرمايه گذار را به کلي از مالکيت سرمايه محروم نموده، رويه ديوان هاي داوري ايکسيد به حق اين است که دولت را مکلف به پرداخت غرامت کامل به سرمايه گذار مي نمايند. ولي در مواردي که اقدام دولت، سلب مالکيت نيست و بلکه صرفاً دولت يکي از تعهدات قراردادي خود را نقض نموده است، در اين صورت، عنصر تقصير در عمل دولت بايست وجود داشته باشد تا باعث مسووليت دولت گردد. اين موارد داخل در قلمرو مسووليت ناشي از نقض تعهد بوده و تابع احکام و شرايط مسووليت در اين حوزه از حقوق مي باشد. از جمله براي تعيين ميزان خسارت ها، نمي تواند از همان ضابطه غرامت کامل که در موارد سلب مالکيت دولت مکلف به پرداخت آن بود، تبعيت کرد. و مي بايست علي الاصول به قانون حاکم بر دعوا در پرتو ماده 42 کنوانسيون ايکسيد مراجعه نمود.

با وجود اين حقيقت، بسياري از ديوان هاي ايکسيد تمايل دارند، کماکان در خصوص اين موارد نيز از همان ضابطه پرداخت غرامت کامل که در موارد سلب مالکيت اعمال مي شود، تبعيت نمايند. اين مساله علاوه بر اينکه بدون ترديد بي عدالتي است؛ چرا که قياس موارد نقض قرارداد که دولت سرمايه گذار را از مالکيت سرمايه محروم نکرده است به سلب مالکيت که دولت اساساً مالکيت سرمايه گذار را از بين برده است، از مبناي حقوقي صحيحي هم تبعيت نمي کند؛ زيرا در موارد سلب مالکيت، عنصر تقصير مفقود است و دولت اقدام به عمل حاکميتي مي نمايد و لزوم پرداخت غرامت از باب تقصير نيست تا بتوان آن را به چالش کشيد، ولي در موارد نقض قرارداد، مسووليت مبتني بر تقصير دولت است و مي بايست تقصير دولت ثابت گردد. براي مسوول قلمداد کردن دولت به استناد نقض قرارداد مي بايست، وجود تعهد، وقوع تخلف، وقوع خسارت، قابليت پيش بيني خسارات و … ثابت شود.

موضوع:

مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری

 

مخاطبان اصلی:

1ـ قوه مجریه و مشخصاً وزارت امور خارجه

2ـ اساتید حقوق بین الملل و دانشجویان مقطع دکتری.

 

مسائل اصلی:

1 . معيار ارزیابی خسارات ناشی از نقض قرارداد سرمایه گذاری چیست؟

2. آیا در موارد نقض قرارداد سرمایه گذاری، دولت متخلف مسوولیتی دارد یا خیر؟

3. کارکرد خسارت در موارد نقض قرارداد سرمایه گذاری چیست؟

4. ضابطه پرداخت خسارت ناشی از نقض قرارداد سرمایه گذاری چیست؟

5. شیوه های ارزیابی خسارت در رویه داوری های سرمایه گذاری کدام است؟

6. پیوستن ایران به مرکز ایکسید، چه تبعات و یا مزایایی خواهد داشت؟

 

اهداف:

مهم ترین انگیزه ای که باعث نگارش کتاب حاضر شد، آشنایی با رویه دیوان های مرکز ایکسید بوده تا از این رهگذر پیوستن یا نپیوستن جمهوری اسلامی ایران به مرکز ایکسید از این نقطه نظر مورد بررسی قرار گیرد.

 

نتایج:

معیاری هایی که دیوان های داوری ایکسید برای ارزیابی خسارات ناشی از نقض قرارداد سرمایه گذاری اتخاذ می کنند، همان معیاری است که برای غرامت ناشی از مصادره اموال سرمایه گذار خارجی اعمال می شود. این مساله از منطق حقوقی قابل قبولی پیروی نمی کند. نتیجه منطقی این رویکرد، صدور آرای اجحاف آمیز علیه دولت های میزبان سرمایه می باشد. امری که باعث کم رنگ شدن اعتماد کشورهای در حال توسعه به مرکز ایکسید شده است.

 

ویژگی های ممتاز و انحصاری اثر:

در خصوص مساله محوری کتاب، تاکنون، کتابی به زبان فارسی به رشته تحریر در نیامده است. وانگهی، انعکاس آرای دیوان های داوری ایکسید از ویژگی های عمده کتاب حاضر است که به نوعی می توان آن را متنی «Case law» قلمداد کرد.

 

دیدگاه‌های دیگر در مورد مسئله اصلی:

با توجه به اینکه مساله محوری کتاب حاضر تاکنون توسط حقوق دانان ایرانی مورد بررسی قرار نگرفته است، لذا نظریات اساتید و محققین حقوقی در این خصوص روشن نیست. واقعیت این است که با توجه به رویه غیر منطقی ای که دیوان های داوری ایکسید در خصوص معیار ارزیابی خسارات ناشی از نقض در پیش گرفته اند، پیوستن ایران به این مرکز از نقطه نظر این تحقیق، به مصلحت نیست. البته برخی از پژوهشگران که از جنبه های متفاوتی مرکز ایکسید را مورد مطالعه قرار داده اند، پیوستن ایران را نه تنها خوب، بلکه ضروری ارزیابی می کنند. ولی همان طور که استاد محترم دکتر محسن محبی فرمودند به نظر می رسد «مرکز ایکسید قتلگاه کشورهای در حال توسعه است.»

 

محورهای پیشنهادی برای پژوهشگران:

1ـ نقدی بر عدم تبیین مفهوم سرمایه گذاری در کنوانسیون ایکسید (واشنگتن)

2ـ مقایسه معیار ارزیابی غرامت ناشی از سلب مالکیت از اموال سرمایه گذار خارجی

3ـ روش های ارزیابی خسارت و غرامت

4ـ نحوه اجرای احکام دیوان های داوری ایکسید

5ـ بررسی مقررات تسهیلات تکمیلی ایکسید و مقایسه آن با مقررات کنوانسیون ایکسید

6ـ اصول حاکم بر داوری های مرکز ایکسید

نویسنده

غلامرضا یزدانی

سال نشر

۱۳۹۶

تیراژ

۵۰۰

نوبت چاپ

اول

تعداد صفحات

۲۹۲

شابک

۹۷۸-۶۰۰-۷۰۴۴-۲۹-۲

ناشر

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “ایکسید و نقض قرارداد سرمایه گذاری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × پنج =