انتقال دادرسی کیفری در حقوق اتحادیه اروپا و امکان‌سنجی پذیرش آن در حقوق ایران؛ با نگاهی به مبانی فقهی

چکیده:
در صورت ارتکاب جرم توسط یکی از اتباع خارجی، کشور محل وقوع جرم مطابق اصل صلاحیت سرزمینی قوانین کیفری، حق رسیدگی و صدور حکم دارد. اما امروزه انتقال دادرسی کیفری به عنوان یکی از نهادهای نوین حقوق جزای بین­الملل، با توجه به فوایدی که در جهت پیشبرد اهداف عدالت کیفری دارد، مورد استفاده بسیاری از کشورها قرار گرفته است. در مقررات اتحادیه اروپا، شرایط شکلی و ماهوی و موارد و استثنائات انتقال دادرسی کیفری بیان شده است. از سوی دیگر، با استناد به برخی آیات قرآن کریم و دیگر مبانی فقهی می­توان ادعا کرد که در اسلام منعی برای پذیرش این نهاد وجود ندارد و با توجه به اختیاری­بودنِ آن و این که انتقال دادرسی کیفری همانا یک موافقت­نامه است، می­توان در موقع تدوین آن، موازین شرعی را هم رعایت نمود و می­توان این نهاد را در اکثر جرایم حتی با کشورهای غیر اسلامی پذیرفت. این مقاله، به بررسی مقررات اتحادیه اروپا در موضوع انتقال دادرسی کیفری و امکان­سنجی پذیرش آن در حقوق کیفری ایران با توجه به مبانی فقهی می­پردازد.