جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

اعمال صلاحیت کیفری دولت ساحلی با اتکا به قوانین داخلی در تقابل معاهداتی با صلاحیت دولت صاحب‌پرچم

چکیده:

اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت فاعل و مفعول از شاخص‌های اعمال صلاحیت کیفری است. بر این اساس، ادعای صلاحیت کیفری دو دولت ساحلی و صاحب‌پرچم به استناد تابعیت هر یک در پروندۀ واحد محتمل است. پروندۀ کشتی اِنریکالِکسی نیز با ادعای مقابله با دزدی دریایی در وضعیت مشابهی است. لیکن تفسیر هر یک از طرفین از مقررات کنوانسیون حقوق دریاها راجع به مناطق دریایی متفاوت است. منطقۀ نظارت، مرز میان دریای سرزمینی و منطقۀ انحصاری اقتصادی است. لیکن ادبیات کنوانسیون نشان می‌دهد که منطقۀ نظارت، بخشی از منطقۀ انحصاری اقتصادی است و از مقررات حاکم بر این منطقه تبعیت می‌کند. لذا در این قلمرو، دولت ساحلی به استناد قوانین داخلی حق اعمال صلاحیت کیفری ندارد. دولت ساحلی باید در منطقۀ نظارت تنها به اعمال حق حاکمیت اداری و نظارتی در امور خاص بسنده کند. رسیدگی به جرایم حادث، ولو قتل عمدی ناشی از حادثۀ دریایی با تصور مبارزه با دزدی دریایی در منطقۀ نظارت، در صلاحیت دولت صاحب‌پرچم کشتی متبوع است.
تحصیلات

سمت

استادیار دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات

36

فصلنامه

دوفصلنامه علمی-پژوهشی آموزه های حقوق کیفری ،دوره ۱۵، شماره ۱۶، پاییز و زمستان ۱۳۹۷

نویسنده

جواد صالحی

ناشر

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “اعمال صلاحیت کیفری دولت ساحلی با اتکا به قوانین داخلی در تقابل معاهداتی با صلاحیت دولت صاحب‌پرچم”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

13 − 6 =