داخل رو نگاه کنید

پژوهشی فقهی در شناخت موضوع و بازنگری ادله سن یائسگی

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

1. در نگاه واژه ‏شناسان، واژه‏ هايى چون قاعدگى و يائسگى براى همان مفاهيم طبيعى و واقعى و عرفى وضع شده ‏اند؛ اما در شناسه ‏هاى اصطلاحى،‌ با نگاه به مجموعه ادله تعريف شده ‏اند كه نوعاً شاهد قيدهاى ديگرى افزون بر آنچه در اصل وضع و لغت آمده،‌ هستيم. دو واژه حيض و يأس، به‌عنوان دو وضع طبيعى و قاعده ‏مند كه شناخت مصاديق آن، گاه با شك مواجه می شود، در شرع معنايى متفاوت از عرف و لغت ندارند،‌ هر‌چند ممكن است در بيان آنچه موضوع احكام شرعى قرار گرفته،‌ شاهد توسعه يا تضييق از سوى شارع باشيم.
2. اطلاق آيات قرآن ناظر به قاعدگى و يائسگى طبيعى است و روايات قابل استدلال در شناخت سن يائسگى،‌ محدود به روايات تعيين سن خاص نيست و اين دسته نيز به رغم گستردگى موضوع، حداكثر پنج مورد است كه تنها دو مرسله آن صرف نظر از محتوا قابل استناد است. در اين باره در منابع اهل سنت روايتى از پيامبر ص نقل نشده است و در منابع غير‌اسلامى نيز نمی توان شاهدى بر تعيين سن خاص براى يائسگى يافت.
3. كثرت گفته ‏هاى فقهاى ما در تعيين سن نشان می دهد در اين مسئله اجتهادى، ادله روشن و اطمينان‌بخشى وجود ندارد و فقها نيز اجمالاً از يك سو دغدغه چگونگى استناد به روايات موجود را داشته ‏اند و از سوى ديگر دست‏كم براي برخى از آنان،‌ تطبيق روايات با واقع بيرونى يك پرسش جدّى بوده و هست. اين امر فقهاى سنى را بيشتر به ملاك قراردادن واقع بيرونى سوق داده است؛ زيرا نص خاصى در دست نداشته‏ اند.
4. اصل اثرگذارى عوامل طبيعى و غير‌طبيعى در كاهش و افزايش سن يائسگى،‌ در مطالعات بالينى و ميدانى و شناخت تجربى، يك امر پذيرفته‌شده و قطعى است و يائسگى حتى با معيار ميانگين سنى نيز همواره‏ بر پنجاه يا شصت سال قمرى منطبق نيست. مطالعات گسترده ميدانى در داخل و خارج نيز به خوبى همين را نشان مى‏دهد،‌ چنان‌كه اصل اين مطالعات نيز بر پايه همين اصل شكل گرفته است. ملاک غلبه نیز که در تحليل اوصاف و شرايط،‌ مورد توجه برخى فقها قرارگرفته،‌ راهگشاى انطباق نیست،‌ هر‌چند توجه فقه به اصل موضوع قاعدگى و يائسگى به‌عنوان دو پديده طبيعى،‌ زمينه اهتمام بيشتر به مطالعات علمى روز را در اين مسئله فراهم ساخته است.
5. با توجه به سن طبيعى يائسگى و فرق آشكار آن با سن تعبدى خاص، تنها تحليل مقبول در بيان چگونگى نسبت ميان اين دو، محدود‌كردن سن تعبدى به صورت شك و به‌عنوان حكم ظاهرى است. اين تازه در صورتى است كه در تعارض ميان روايات تعيين سن خاص و رواياتى كه ملاك را عدم باردارى شمرده، دسته دوم را كه ناظر به وضع طبيعى و مطابق يافته‏ هاى علمى بيرونى است، مقدم نداريم.
6. روايات مورد استناد در تعيين سن خاص علاوه بر اينكه مخالف واقع بيرونى است، نه از نظر سنجش با گستردگى و طبيعى‌بودن موضوع تناسب دارد و نه با فلسفه حكم قاعدگى،‌ چنان‌كه دلالت روشن و بى‏اشكالى بر نظر مشهور ندارد. پس در مجموع نمی توان در اين موضوع به آنها به‌عنوان يك حجت، از نظر سند و محتوا حتى در سطح بيان حكم ظاهرى اعتماد كرد. همچنین اقدام برخى فقيهان در دخالت‌دادن عوامل طبيعى، هر‌چند آنان را به واقع نزديك كرده،‌ اما به خوبى نمی تواند موانع استناد به اين روايات را از ميان ببرد.
7. با توجه به مجموع ادله و مستندات بايد گفت يائسگى به‌عنوان يك پديده طبيعى، موضوع برخى احكام قرار گرفته است و از نظر شرعى سن تعبدى خاصى ندارد. اطلاق و عموم احكام ياد‌شده، انصراف به همان موضوع عرفى و طبيعى دارد و سن پنجاه يا شصت سال،‌ نه براى عموم بانوان و نه براى صنفى از آنان ملاك است. آگاهى شخص از وضع طبيعى خود، بر اساس تجربه شخصى يا گواهى اطمينان‌آور كارشناسان يا بيّنه يا لحاظ زنان خويشاوند، ملاك عمل است و با فرض شك بايد زن تا زمان اطمينان يا طى راه‏هاى ياد‌شده خود را در سن قاعدگى بشمرد.
8. با فرض عدم پذيرش نظر اين پژوهش، به صورت نسبى می توان حمل روايات تعيين سن خاص بر صورت شك را بر ديگر گفته‏ ها رجحان داد و در صورتى كه اين حمل نيز پذيرفته نشود، حمل روايات بر جايى كه اطمينان و حجت برخلاف آن نباشد، رجحان خواهد داشت و نتيجه اين می ‏شود كه سن يائسگى در تمام زنان‌ پنجاه سال است و پس از آن تا هر وقت اطمينان يا حجت بر ادامه سن قاعدگى وجود داشته باشد، احكام يائسگى باز نمى‏شود. اگر اين گفته هم پذيرفته نشود، بايد گفت پذيرش سن پنجاه‌سالگى براى تمام زنان از هر نژاد و نسل، به نسبت ساير گفته ‏ها از اعتبار بيشترى برخوردار است.
9. آنچه ملاك برای حصول يائسگى است، حصول طبيعى آن است، نه يائسگى زودرس و غير‌طبيعى، و در صورت دوم، ملاك شناخت زمان يائسگى، وضع غالب يا دست‏كم تعداد قابل توجه زنان خويشاوند و همسان است. در فرض تأخير غير‌طبيعى، تا هر وقت قاعدگى رخ دهد، هنوز يائسگى رخ نداده است و فرقى نمی کند كه بدون فاصله ادامه يابد يا مدتى قطع گردد و دوباره از سرگرفته شود. از سوی دیگر در فرض شك ميان استحاضه و ساير خون ‏ها به جز حيض و نفاس، بايد حكم استحاضه را جارى كرد، چه در دوره يائسگى باشد و چه پيش از آن.

موضوع:

بررسی سن یائسگی

مخاطبان اصلی:

پژوهشگران و فقها

مسائل اصلی:
آیا سن یائسگی در زنان امری تعبدی و معین است؟
آیا روایات تعیین سن با واقعیات بیرونی سازگاری دارد؟
میانگین سن یائسگی زنان در پژوهش های میدانی در داخل و خارج کشور چیست؟

اهداف:
کتاب در صدد اثبات این است که سن طبیعی ملاک یائسگی است و سن خاصی مانند پنجاه یا شصت سال معتبر نیست.

نتایج:
۱- پژوهش های میدانی با آنچه به عنوان سن خاص یائسگی در اقوال فقها یا برخی روایات آمده سازگاری ندارد.
۲. در سن یائسگی فرقی میان قرشی بودن و نبودن زنان نیست.
۳. روایات موجود که حداکثر دو یا سه روایت است دست بالا اماره برای فرض شک است.
۴. ملاک سن یائسگی وضع طبیعی زن است و از این نظر زنان وضع یکسانی ندارند.

ویژگی های ممتاز و انحصاری اثر:
کتاب در چارچوب موازین اجتهاد از یک سو و بررسی پژوهش های میدانی و بررسی اقوال در مسئله میان فقهای شیعه و سنی که به بیش از بیست قول می‌رسد، نشان داده است که چند روایت محدود صرف نظر از اعتبار اسنادی آن نمی‌تواند در این موضوع عام البلوی مورد استناد باشد و مفاد آنها با واقعیت های بیرونی از جمله میانگین سن تطابق ندارد.

دیدگاه‌های دیگر در مورد مسئله اصلی:
این دیدگاه هرچند برخی همراهی‌ها را در میان فقهای گذشته و حال دارد اما برخلاف نظر مشهور فقهاست که نوعا سن خاصی مانند ۵۰ یا ۶۰ سال یا تفصیل را مطرح کرده‌اند و در منابع فقهی آمده است.

محورهای پیشنهادی برای پژوهشگران:
۱. بررسی سن قاعدگی با لحاظ برخی ملاک های موجود در این تحقیق
۲. بررسی سن بلوغ در دختران

محدودیت‌های پژوهش:
محدودیت خاصی نبوده است

نویسنده

سید ضیاء مرتضوی

سال نشر

۱۳۹۱

تیراژ

۱۴۰۰

نوبت چاپ

اول

تعداد صفحات

۵۰۰

شابک

۹۷۸-۶۰۰-۱۹۵-۱۱۰-۷

تقدیرنامه و جوایز

برگزیده در پانزدهمین همایش کتاب سال حوزه

ناشر

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “پژوهشی فقهی در شناخت موضوع و بازنگری ادله سن یائسگی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 + 9 =