جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

ماهیت فقهی دولت و ضمان اقدام های زیانبار آن

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

1- اعتبار شخصیت حقوقی به عنوان یک نیاز اجتماعی به ویژه در دوره معاصر واقعیتی است که شارع حکیم در همراهی با عقلاء و آنچه پیش از اسلام از جمله در دوره جاهلی وجود داشته، بر آن صحه گذاشته و این تایید را نه تنها در اطلاق و عموم ادله موجود می توان شاهد بود، بلکه مستند به ادله و شواهد خاص است؛ ادله و شواهدی که به خوبی نشان از امضای این رویه و ارتکاز عقلایی از سوی شارع دارد و شخصیت حقوقی دولت یکی از مصادیق آشکار اشخاص حقوقی می باشد و دولت از این منظر یک شخص به شمار می رود که همان گونه که می تواند مالک شود، می‌توان آن را در برابر اقدامات زیانبار خود که شامل اقدامات کارکنان آن نیز می‌شود، مسئول و ضامن شمرد.
2- مجموع عمومات و اطلاقات ادله موجود به روشنی نشان می‌دهد که در ثبوت ضمان و مسئولیت در برابر زیان‌ میان دولت و غیر دولت و کارکنان بخش دولتی و عمومی و بخش خصوصی فرقی نیست؛ چنان که ادله و شواهد خاصی نیز نشان‎‌دهنده همین امر است و این دو دسته دلیل به روشنی عدم مصونیت حاکم یا دولت و کارکنان آن را در برابر زیان‌هایی که به اشخاص حقیقی یا حقوقی وارد می‌کنند را ثابت می‌کند. از سوی دیگر هیچ دلیل کافی مانع کلی ادله‌ اثبات این مسئولیت و ضمان نیست و اگر در موردی خاص نیز ضمان نفی شده باشد، مانع بقای عموم و کلیّت آن نمی‌باشد.
3- افزون بر اصل ثبوت ضمان در اقدامات زیان بار دولت و کارکنان و عدم مصونیت آن از ضمان، ادله نشان می‌دهد که دولت یا حاکم نسبت به این زیان‌ها حتی اگر از سوی کارکنان خود و به عمد وارد شود، در برابر زیان دیدگان مسئول و ضامن است و آنان حق رجوع به دولت یا حاکم به عنوان مسئول خسارت را دارند، اما این مسئولیت مانع حق رجوع دولت به اشخاص حقیقی یا حقوقی عامل زیان نمی‌باشد. این مسئولیت مستقیم افزون بر ادله خاص موجود، مستند به نوع نسبتی که میان دولت و کارکنان وجود دارد و همراستایی آن با وظایف و مسئولیت‌های کلی دولت و حکومت به ویژه با وضع کنونی دولت‌ها و نیز مصالح عمومی جامعه است. آنچه در سال‌های اخیر در گسترش ضمان و مسئولیت مدنی دولت در بخشی از قوانین کشور صورت گرفته در راستای این مبانی و ادله و مستند به آن است.
4- جواز طرح دعوا علیه دولت یا حاکم افزون بر ادله عمومی، مستند به ادله و شواهد خاص نیز هست و فقهاء نیز نه تنها این حق را به روشنی پذیرفته‌اند، بلکه رسیدگی به آن را در صلاحیت و حوزه اختیارات خود شخص مورد شکایت، اگر قاضی باشد ندیده‌اند؛ چنان که طرح دعوا علیه اشخاص حقوقی نیز از نگاه فقهی درست است و تحلیل جایگاه قاضی و نسبت آن با دولت و حاکم تردیدی نیست که قاضی باید در داوری خود همانند سایر دعاوی مستقل باشد.
5- در رسیدگی به دعاوی عیله دولت یا حاکم لازم است مراجع رسیدگی کننده به فراخور و با توجه به واقعیت نفوذ و قدرت دولت و دستگاه‌ها و کارکنان آن شکل گیرد و آنچه در تاریخ و فقه به عنوان دیوان مظالم مورد توجه قرار گرفته امری منطقی است که در راستای این مهم است. توسل به تقاص گرچه اجمالا به عنوان یک راه کار کلی در جبران خسارت در فقه پذیرفته شده است، اما ملاحظات و محذورات چندی به ویژه نسبت به اموال دولتی و عمومی در برابر آن وجود دارد که آن را در حد یک راه کار ثانوی و تنها در شرایطی خاص محدود می‌سازد و دولت اسلامی باید با آسان‌سازی طرح دعوا علیه خود و کارکنان دولت زمینه تضییع حقوق یا توسل به راه‌های دیگر به حداقل برساند.

مخاطبان اصلی:
پژوهشگران، قانونگذاران، فقهاء

مسائل اصلی:
۱. آیا شخصیت حقوقی از نظر موازین فقهی معتبر است؟
۲. آیا دولت دارای شخصیت حقوقی است؟
۳. آیا دولت یا حاکم در برابر زیان های ناشی از اقدامات کارکنان خود به دیگران ضامن است؟
۴. آیا دولت در برابر زیان های عمدی کارکنان خود ضامن است؟
۵. راه و نظام جبران زیان های مورد بحث چگونه است؟

اهداف:

اثبات شخصیت حقوقی دولت و ضمان و مسئولیت مدنی دولت اسلامی در برابر زیان های ناشی از اقدامات دستگاه ها و کارکنان خود، اعم از قصور و تقصیر.

نتایج:
۱. شخصیت حقوقی امری معتبر است.
۲. دولت به صورت خاص دارای شخصیت حقوقی است.
۳. دولت در برابر اقدامات کارکنان خود مسئولیت مستقیم دارد.
۴. نظام جبران خسارت قابل طراحی است و پیشینه آن را می توان در وجود دیوان مظالم دید.

ویژگی های ممتاز و انحصاری اثر:
اثبات فرضیه شخصیت حقوقی عام و شخصیت حقوقی دولت و مسئولیت مدنی آن در برابر زیان ها در چارچوب موازین اجتهادی و مستند به قواعد و ادله متعدد فقهی.

دیدگاه‌های دیگر در مورد مسئله اصلی:
۱. عدم اعتبار شخصیت حقوقی و به صورت خاص شخصیت دولت (عدم تصریح در سخن فقهای گذشته و عدم اعتقاد به مالکیت دولت از سوی برخی فقهای معاصر)
۲. محدود شدن ضمان دولت در اقدامات زیان بار قضات (قانون اساسی جمهوری اسلامی و منابع فقهی)
۳. عدم مسئولیت دولت یا حاکم در برابر عمد و تقصیر کارکنان (برخی منابع حقوقی)

نویسنده

سید ضیاء مرتضوی

سال نشر

۱۳۹۶

تیراژ

۱۱۰۰

نوبت چاپ

اول

تعداد صفحات

۶۲۰

شابک

۹۷۸-۶۰۰-۱۹۵-۳۴۶-۰

ناشر

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “ماهیت فقهی دولت و ضمان اقدام های زیانبار آن”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شانزده + پانزده =